ترجمه، مهم ترین راه ارتباطی بین فرهنگ ها است و هر متن ادبی برای آنکه به زندگی خود ادامه بدهد باید توان گذر از این گذرگاه و گرفتن پذیرش در زبان مقصد را داشته باشد. اینکه چگون یک یا چند اثر ترجمه ای در زبان و فرهنگ مقصد، مورد پذیرش واقع می شود، دغدغه مهم و مشترک ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی است. پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه نظام چندگانه که ادبیات ترجمه شده را بخشی از نظام فرهنگی، ادبی و تاریخی زبان مقصد می داند، می کوشد چرایی و روند پذیرش آثار جبران خلیل جبران در فرهنگ و ادب ایران را بررسی کند. مهم ترین یافته های پژوهش حاضر که با روشی تحلیلی-توصیفی نگاشته شده، بیان کننده این است که براساس نظریه نظام چندگانه، پذیرش آثار جبران هم به مسایل پیش از ترجمه، مانند انتخاب اثر و موضوع، دیدگاه و شناخت و هنجارها و هم به مسایل پس از ترجمه مانند بازار پویا، اعتبار ناشر و تایید عناصر فرهنگی بستگی داشته است.

این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این باره دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است. مقاله حاضر به طرح و ارزیابی استدلال های طرفداران هر یک از این دیدگاه ها می پردازد. فرضیه این مقاله این است که رایانامه صرفا یک وسیله تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می توان آن را نوع دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.

قانون مدنی ایران در مادۀ 56، به صراحت وقف را جزو عقود به شمار آورده و برای تحقق آن در وقف خاص، قبول موقوف علیهم و در وقف عام، قبول حاکم را لازم دانسته است؛. این در حالی است که میان فقهای امامیه در خصوص لزوم قبول، دیدگاه های متفاوتی ازاین قرار پدید آمده است: اینکه وقف، ازجمله ایقاعات است و نیازمند قبول نیست؛ وقف، عقد به شمار می رود و برای تحقق آن، افزون بر ایجاب، قبول ضروری است؛ قولی تفصیلی بدین بیان که وقف عام، ایقاع است و در آن قبول لازم نیست ولی در وقف خاص، قبول موقوف علیهم شرط صحت است. حاصل این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر ابزار کتابخانه ای این است که وقف، ازجمله ایقاعات است و قبول در آن شرط نیست؛ ازاین رو توصیه می شود مادۀ 56 قانون مدنی در این باره بازخوانی و اصلاح شود.

قرارداد به منزله یک ماهیت اعتباری مانند هر موجود بعد زمان و مکان است دارد. تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد آثاری متفاوتی به دنبال دارد. مکان انعقاد عقد بر اساس زمان تشکیل آن تعیین می شود. زمانی که قرارداد در یک مجلس منعقد می شود؛ یعنی ایجاب کننده و قبول کننده در یک مجلس، قرارداد را منعقد می کنند مشکلی در تعیین زمان و مکان قرارداد وجود نخواهد داشت. مشکل و مباحث حقوقی متعدد زمانی مطرح می شوند که طرفین قرارداد از لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله دارند.تشکیل قرارداد در تجارت الکترونیکی به طور عموم میان اشخاصی صورت می گیرد که از لحاظ مکانی و زمانی از یکدیگر فاصله دارند و بنابراین، تعیین زمان و مکان تشکیل عقد در تجارت الکترونیکی نیز اهمیت دارد. در این نوشته سعی شده است روش های مختلف تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد بررسی شود و بهترین روش برای تعیین مکان و زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی پیشنهاد و تبیین گردد.

چکیده فارسی:از جمله مباحث مطرح ذیل «شهادت بر زنا»، مبحث شروط معتبر درشهادت است.پرسشهایی ذیل این مبحث مطرح است که از آن جمله این سوال است ؛ آیا در شهادت بر زنا، گواهی از روی اطمینان و علم کفایت می کند بگونه ای که فردی که خلوت دو بیگانه را دیده، قرائن و شواهد هم دال بر وقوع زنا میان آندو بوده است و وی یقین به وقوع این عمل پیدا کرده است اما ناظر مستقیم عمل نبوده است می تواند شهادت بر زنا نماید؟ یا آنکه در شهادت بر زنا، شهادت «عن علم» کافی نمی باشد و زنا باید در مرای و منظر شاهد رسیده باشد. به عبارت دیگر شهادت وی باید «عن حس» باشد. سوال دیگری که مطرح است این است که بر فرض لزوم شهادت «عن حس و رویت» آیا مطلق رویت درقبول شهادت کافیست و یا این که رویت باید به نحو مخصوص باشد؟ این دو سوال و سوالات مشابه بحث شروط معتبر در «شهادت بر زنا» را مبحثی اساسی و در عین حال اختلافی بینه نموده است. این اختلافات گاه به محل نزاع نیز کشیده شده است. و موجبات خلط کلمات برخی فقیهان در تحریر محل نزاع را فراهم آورده است. فهم کلمات فقیهان در این بحث، دقت و ظرافتی دو چندان می طلبد و تفکیک و تنظیم عبارات ایشان طاقتی مضاعف می برد. با این اوصاف، نگارنده در عین اعتراف به بضاعت اندک خود، همت خود را اولا در فهم درست آرا فقهای در این زمینه و سپس تبیین صحیح مطالب بکارمی برد امید است با عنایات الهی بتواند این مهم را به انجام برساند (بمنه و کرمه). چکیده عربی:من المباحث المطروحة لِلشهادة علی الزنا بحث الشروط اللازمة فی الزنا.والسؤال هو؛ هل الشهادة علی الزنا إطمئناناً و علماً تکفی حیثُ اَنَّ الذی شَهِدَ الأجتَبِین فی الخلوة؟ القرائن تدل علی وقوع الزنا و الشاهد تَیقَّنَ لکنَّه لم یرا العملَ مباشراً بعینیه، و هل یجوز إلی الشهادة علی وقوع الزنا؟ أَم لیست الشهادة «عن علم» کافیة؛ و علی الشاهد اَن ینظر وقوع الزنا أی علیه اَن تکون شهادته «عن حسّ» و هناک مسألة اُخری و آراء مختلفة عن الشهاده«عن علم» و الشهادة« عن حسّ». و المحقق یسعی اَن یدرس آراء الفقهاء، ثم یبین الرأی الصحیح کما فَهِمَ. 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تاثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده وارث محقق نمی شود. مقصود از قبول یا رد، قبول یا رد سمت مدیریت بر ترکه است که به اختیار، اهلیت استیفا و اراده آزاد وارثان بستگی دارد. بنابراین قبول یا رد شخص مکره و محجور بی اعتبار است.